1 قراءة دقيقة
قائمة المبيدات الزراعية المحظورة دوليا


   شهدت بدايات القرن العشرين ثورة في إنتاج المبيدات الكيماوية وذلك لما تقدمه من

 فوائد جمة ، فهي تقضي على الآفات التي تهاجم المزروعات ، كما تقضي على كل 

الحشرات الضارة بالإنسان . ولكن مع كثرة الاستخدام تراجعت فعالية بعض هذه 

المبيدات بشكل كبير حتى أصبحت بلا فائدة تذكر ، وذلك لقدرة الحشرات والآفات

 الزراعية على إنتاج أجيال قادرة على التغلب على سمية كثير من المبيدات .

ما هو المبيد ولماذا يستعمل ؟ وما أضراره المحتملة على البيئة والصحة ؟

هو مركب كيماوي يكون في الغالب عضويا ، له درجة عالية من السمية بحيث يعمل 

على إحداث ضرر كبير في الوظائف الحيوية للآفة المستهدفة ، فيؤدي إلى القضاء عليها.

وتستخدم المبيدات لمحاربة آفات المزروعات والأشجار، وكذلك للتخلص من الحشرات

 المنزلية والحقلية الضارة . ويكون المبيد في الغالب سائلا ويتم رشه أو سقي النبات به ،

 وهذا لا يمنع أن يتم توزيع بعض المبيدات الصلبة التي يتم تذويبها بالماء لاستعمالها .

 ويجب استعمال  هذه المبيدات حسب الإرشادات والمقادير المنصوص عليها من قبل

 الجهات المختصة ، وعدم الإفراط في استعمالها ، لأن ذلك قد يسب ظهور بعض 

الأعراض الجانبية ، التي تؤدي إلى إحداث ضرر بالغ بالمزروعات والبيئة المحيطة .

 ومن هذه الاعراض:

* عند الإفراط في استعمال مبيد ما فإن ذلك يؤدي إلى ظهور أجيال من الآفات الزراعية

 تكون أكثر مقاومة له ، وهذا يقلل فاعلية المبيد وقد يصبح بلا أي تأثير يذكر .

* تغيير بعض الصفات الجينية لبعض الآفات مما قد يجعل تأثيرها أكثر خطورة على 

النباتات والبيئة .

* تلويث المياه السطحية والجوفية بالكميات الفائضة من المبيدات ، والتي تتسرب إلى

 التربة ومن ثم إلى مصادر المياه القريبة .

* القضاء على بعض الميكروبات المفيدة للتربة والنبات مما يدمر خصوبة التربة ويقلل 

من قدرتها على تحليل المواد المغذية للنبات .

* انخفاض القدرة التنافسية للمنتوجات الزراعية للدولة في الأسواق العالمية ، وذلك لعدم 

مطابقتها للمعايير الصارمة التي تطبقها كثير من الدول ، والتي تمنع وجود كميات متبقية 

من المبيدات في المنتج الزراعي النهائي .

   مما لاشك فيه أن لاستعمال المبيدات أعراض جانبية سلبية ، وقد تكون الأضرار

 جسيمة ، وخاصة عند استعمال مبيدات خطيرة تصنف ضمن المبيدات المحظورة .

أشهر المبيدات الكيماوية المحظورة :

مبيدات قائمة على مركبات الكلور العضوية :

وأشهرها مبيد يعرف اختصارا بـ " دي دي تي " ، و" أندوسيلفان " ، وهي مركبات

 عضوية تستخدم في محاربة الكثير من الحشرات الضارة المنزلية والحقلية ، وقد راج 

استخدامها في بدايات القرن العشرين . وبرغم أنه قد  تم حظر معظم مركبات هذه 

المجموعة منذ ستينيات القرن العشرين ، إلا أنها لا تزال تنتج بكميات كبيرة وتستعمل

 بكثرة في العديد من الدول حول العالم . وقد تم حظر استعمال مركبات الكلور العضوية 

 كمبيدات للضرر البالغ الذي تسببه للجهاز العصبي للإنسان ، حيث تسبب زيادة

 حساسيته ، مما يؤدي إلى اضطراب عام في الجسم ، وحدوث تشنجات عصبية عضلية،

 وعلى المدى البعيد يمكن أن تؤدي إلى إحداث ضرر دائم في الجهاز العصبي.

مبيدات قائمة على مركبات الفسفور العضوية :

ومن أشهرها "مالاثيون" ، وهي تستخدم كمبيدات للأعشاب وللحشرات الضارة ، ويكثر

 استخدامها في المبيدات المخصصة للقضاء على الحشرات المنزلية ، ويؤدي التعرض

 لها إلى خلل في الوظائف الحيوية لكثير من أعضاء الجسم ، وذلك بالتأثير على عمل 

بعض الإنزيمات المهمة في الجسم . ويمكن أن تتحول الى مركبات أكثر خطورة عند

 تحللها إذ قد ينتج عن ذلك مركبات مسرطنة .

مبيدات قائمة على مركبات كبرماتية :

وهي مركبات عضوية  شبيه بمركبات الفسفور إلى حد كبير، ولكن تأثيرها يكون بدرجة

 أقل وبمعدل ابطأ ، وتستعمل بكثرة كمبيدات للآفات الزراعية وآفات الأعشاب ، ومن 

أهم الأمثلة عليها مركب " البروبكسور" .

مركبات البيرثرين :

وهي مشتقة من أصول نباتية وتتميز بسميتها الانتقائية ، لكن عند استعمالها يمكن أن 

تتحول إلى مركبات أكثر سمية . وتستعمل بكثرة في محاربة الحشرات المنزلية ، ومن

 أشهر الأمثلة عليها مبيد "بريمثرين" ، ويؤدي التعرض لها إلى حدوث تقيؤ وإسهال

 مصحوبة بتشنجات عصبية .

خطورة المبيدات الكيماوية :

  تكمن خطورة المبيدات الكيماوية في قدرتها على التراكم داخل أنسجة الجسم ، وفي 

الخلايا الدهنية تحت الجلد ، وهذا يؤدي إلى زيادة سميتها وضررها على الجسم . ولذا

 فإن محاربة انتشار المبيدات المحظورة يجب أن يبدأ بتوعية كافة المتعاملين مع هذه

 المبيدات بخطرها ، لأن الضرر الناجم عنها لن يظهر في المدى القريب ، وهو ما يجعل

 الإنسان يستمر في استعمالها لعدم قدرته على اكتشاف الضرر البالغ الذي تلحقه أو

 ستلحقه بجسمه في المستقبل .

   دوليا تم إصدار أول قانون ينظم عمليات المتاجرة بالمبيدات بين الدول ، برعاية من

 المنظمة العالمية للزراعة والأغذية الفاو عام 1985 ، وتم تحديثه مرتين عامي 

1998 و 2002  وهو قانون يوضح بدقة المعايير التي يتم على أساسها تحديد 

مجموعات المبيدات المحظورة ، بالإضافة الى حث الدول الأعضاء في المنظمة على

 تطبيق أعلى معايير الرقابة والتدقيق ، على عمليات توزيع المبيدات داخليا أو عبر

 الحدود ، كما تم إصدار دستور الأمم المتحدة للأغذية والذي يتضمن معايير صارمة فيما

 يتعلق باستخدام المبيدات الحشرية ، كما قامت بعض الدول مثل الولايات المتحدة ودول

 الاتحاد الأوروبي بإصدار تشريعات ، تنظم عمليات توزيع واستخدام المبيدات على 

أراضيها .

    ولكن مع كل تلك الجهود ما زالت مئات آلاف الأطنان من المبيدات المحظورة التي

 يزيد عددها عن أربعمئة مركب تنتج وتوزع عابرة الحدود ، ومتسببة في مشكلات 

صحية وبيئية لملايين البشر حول العالم ، وهو ما يعني ضرورة أن تتقدم الهيئات الدولية

 خطوات إلى الأمام وتأخذ زمام المبادرة ، لتشديد الرقابة على منابع تلك المواد ، 

وخاصة أن كثير منها ينتج في دول متقدمة ، وليس في الدول النامية ذات الأنظمة

 الرقابية المتساهلة في هذا المجال ، كما يتوجب على كل الدول تشديد العقوبات ، بحق 

المخالفين ، واعتبارتجارة المبيدات المحظورة من أخطر الجرائم ، وكل ذلك قد يخفف

 من الكميات الهائلة التي ما زالت تغرق أسواق المبيدات في كثير من الدول .


نقلا عن موقع تسعة


تم عمل هذا الموقع بواسطة